بالجواز ، ثمّ نقل قول الفضل بن شاذان في معنى الخروج ، من أنّ معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حقّ بإذن زوجها ، مثل : مأتم وما أشبه ذلك ، وإنّما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة ويخرجها مراغمة ، فهذا الذي نهى اللَّه عنه . ثمّ نقل كلاماً آخر من الفضل بن شاذان وهو : « أنّ أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيّع قد رخّصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم ، وأجمعوا على ذلك » ، ثمّ قال : « وحينئذٍ فالقول به [ الجواز ] لا يخلو من قوّة » « 1 » . نعم ، ورد في الكتاب الكريم جواز إخراج المعتدّة من بيت زوجها لو أتت بفاحشة « 2 » ، وقد اختلف في المراد من الفاحشة المسوّغة للإخراج . قال المحقّق الحلّي : « هي أن تفعل ما يجب به الحدّ ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله » « 3 » ، ونحوه العلّامة الحلّي « 4 » . وظاهرهما عدم انحصار الفاحشة في المعنى الأوّل . وكذا يجوز لها الخروج من البيت اضطراراً بلا خلاف فيه « 5 » . والمدار على مقدار ما تتأدّى به الضرورة « 6 » ، وكذا الحكم في الحجّ الواجب « 7 » . هذا في المعتدّة من طلاق رجعي ، أمّا المعتدّة من طلاق بائن فهي تعتدّ حيث شاءت « 8 » ، كما ورد في النصوص « 9 » ، أي يجوز لها الخروج من بيت زوجها والانتقال إلى أيّ مكان شاءت . وكذا المعتدّة عدّة الوفاة فظاهر الأصحاب جواز خروجها عن بيتها

--> ( 1 ) جواهر الكلام 32 : 331 ، 332 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) الشرائع 3 : 42 . ( 4 ) القواعد 3 : 152 . ( 5 ) جواهر الكلام 32 : 334 . ( 6 ) جواهر الكلام 32 : 335 . ( 7 ) جواهر الكلام 32 : 338 . ( 8 ) جواهر الكلام 32 : 339 . ( 9 ) انظر : الوسائل 21 : 519 ، ب 8 من النفقات ، و 22 : 216 ، ب 20 من العدد ، ح 1 .